lundi, avril 21, 2008

تونس تحصل على أعلى مكافأة عالمية في مجال الامتياز في إدارة الخدمات العمومي

تونس- معا- من اسامة عبدالله- حصلت تونس على جائزة الامتياز في التجديد في مجال الإدارة العمومية بعنوان سنة 2008 والتي أقرتها لجنة خبراء الإدارة العمومية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وستسند الجائزة لتونس في موكب رسمي بمقر المنظمة بنيويورك في 23 جوان 2008 بمناسبة اليوم العالمي للوظيفة العمومية.

وتعد جائزة الوظيفة العمومية لمنظمة الأمم المتحدة أعلى مكافأة عالمية في مجال الامتياز في إدارة الخدمات العمومية بعد إحداثها سنة 2000 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة بهدف التشجيع على النهوض بجودة خدمات المرافق العمومية للدول.

وتمنح الجائزة سنويا لهياكل القطاع العمومي ببلدان العالم لنجاح برامجها المجددة في مجال الإدارة العمومية.

ويكرس هذا التكريم اعتراف الخبراء الامميين بنجاعة سياسة التحديث والتصرف الرشيد التى تنتهجها تونس بفضل المقاربة الطموحة والخيارات الصائبة التي وضعها الرئيس زين العابدين بن على للدخول بالإدارة التونسية مرحلة جديدة تهيؤها للانخراط الكامل في الاقتصاد العالمي الجديد وفي مجتمع المعرفة والثورة التكنولوجية الحديثة وهى أهداف الاستشارة الوطنية التي كان سيادة الرئيس اذن في الذكرى العشرين للتغيير بتنظيمها.

وقد أقرت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 جملة من الإجراءات والبرامج الرامية الى إصلاح جهازها الإداري بارساء مخطط مركزي وقطاعي لتأهيل الإدارة.

وتعزز هذا المسار الإصلاحي بإفراد الإدارة ببند خاص ضمن البرنامجين الانتخابيين للرئيس زين العابدين بن على في 1999 و 2004 بما يترجم القناعة الراسخة بأهمية النهوض بالقطاع الإداري بالنظر الى الدور المحوري للإدارة في دفع نسق النمو الاقتصادي ومعاضدة توجهات وخيارات الدولة التنموية.

وتوفقت تونس الى نتائج تسترعى الانتباه بفضل التزام الجهاز الإداري الوطني بمضمون النقطة الحادية عشرة من البرنامج الرئاسي لتونس الغد "إدارة تخدم المواطن وتهيئ لاقتصاد جديد" الذي من مزاياه انه غير بصورة جذرية مفهوم التعامل مع التراخيص لتصبح الحرية هي القاعدة والترخيص هو الاستثناء بما يمكن من تعويض 90 بالمائة من التراخيص بكراسات الشروط في افق 2009.

وقد أتاحت الإصلاحات الإدارية المتتالية لتونس احتلال المرتبة 30 من بين 125 دولة في مجال القدرة التنافسية الجملية بما في ذلك الإدارة التونسية حسب منتدى دافوس والمرتبة الثالثة عالميا في مجال ترشيد الإنفاق العمومي حسب تقرير البنك العالمي فضلا عن المرتبة الثانية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث جودة الخدمات الإدارية.

وتواصلا مع هذه النجاحات شرعت تونس في اعتماد تجربة نموذجية بعدد من المصالح الإدارية تحصلت على شهادات الجودة باتجاه تعميم نظام الجودة على مختلف المصالح في افق سنة 2009 بما يقرب الإدارة من المواطن ويقلص كلفة وآجال الخدمات.

كما تم تركيز الإدارة السريعة وتطوير الإدارة الالكترونية التي أضحت خيارا استراتيجيا بعد ان أصبحت التطبيقات والخدمات عن بعد واقعا يتعامل معه المواطن اليوم بكل يسر في ما يتعلق باستخراج واستخلاص عديد الوثائق والفواتير.

وتتواصل هذه الجهود في إطار المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 سيما من خلال مزيد تطوير قدرات الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في الكلفة والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية مواكبة لنجاحات البلاد في مختلف الميادين.

وتتطلع تونس كبلد حقق الأسبقية ضمن البلدان الصاعدة الى الاقتراب من المؤشرات المسجلة بالاتحاد الأوروبي عموما وبلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بصفة خاصة بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المصالح الإدارية العمومية بما يعزز المسار الإصلاحي الشامل القائم على التلازم المتين بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذي يعد احد عناوين نجاح تجربة تونس التنموية.

Sources : http://www.maannews.net

Appartement, on est très loin de connaitre l'administration tunisienne :p



Aucun commentaire: